الجمعية العراقية للمتقاعدين تنظم محاضرة قانونية حول قرارات المتقاعدين وحقوقهم في قاعة علي الوردي
المكتب الإعلامي / خاص
نظّمت الجمعية العراقية للمتقاعدين الجمعة 10 تموز ٢٠٢٦، محاضرة قانونية بعنوان “قرارات المتقاعدين” في قاعة علي الوردي، بحضور نخبة من المهتمين بشؤون التقاعد والضمان الاجتماعي، وذلك في إطار سعيها المستمر لنشر الوعي الحقوقي والقانوني بين شريحة المتقاعدين في العراق.
وقدّم المحاضرة الخبير القانوني مهدي العيسى، الذي استعرض خلالها أبرز القرارات والتشريعات الناظمة لأوضاع المتقاعدين، مركزاً على المطالبة بحقوقهم الشرعية والقانونية، ومستعرضاً بالتفصيل أحكام المادة 14 من القانون التي تتعلق بتصنيف المتقاعدين إلى فئتي (الجدد والقدامى)، وما يترتب على هذا التصنيف من آثار قانونية ومالية تمس استحقاقاتهم ومعاشاتهم التقاعدية.
وتطرق المحاضر إلى المادتين 26 و28 من قانون التقاعد الموحد، موضحاً مضامينهما القانونية وتأثيرهما المباشر على حياة المتقاعدين اليومية، من حيث آلية احتساب الرواتب التقاعدية، وحالات الإيقاف والاستقطاع، فضلاً عن الضمانات القانونية التي تكفل حماية حقوق المتقاعدين وعدم المساس بها، مشيراً إلى أهمية التوعية المستمرة بهذه القوانين لضمان حصول كل متقاعد على مستحقاته كاملة دون نقصان.
وأكد العيسى في مستهل محاضرته أن المادة 14 من القانون تمثل محوراً مهماً في تحديد الفروقات بين المتقاعدين الجدد والقدامى، داعياً الجهات المعنية إلى مراجعة بعض الإجراءات التنفيذية بما يضمن العدالة بين جميع الأصناف، ومشدّداً على أن المادتين 26 و28 تحملان بنوداً جوهرية تحتاج إلى وقفة متأنية من قبل المتقاعدين أنفسهم لفهم مضامينها والدفاع عن حقوقهم بناءً عليها.
وشهدت الجلسة تفاعلاً لافتاً من الحضور، حيث تخللتها مداخلات واستفسارات قانونية معمقة حول كيفية تطبيق القوانين على أرض الواقع، والصعوبات التي يواجهها المتقاعدون أثناء مراجعتهم الدوائر المعنية، فيما أجاب المحاضر على جميع التساؤلات المطروحة بصورة قانونية واضحة ومبسطة، مؤكداً أن الجمعية مستمرة في تنظيم مثل هذه الفعاليات التوعوية لتكون منصة دائمة للدفاع عن حقوق المتقاعدين.
يُذكر أن الجمعية العراقية للمتقاعدين تواصل جهودها في تنظيم الندوات والمحاضرات القانونية والتوعوية، سعياً منها إلى تمكين المتقاعدين من معرفة حقوقهم كاملة والدفاع عنها، وتعزيز ثقافة المطالبة السلمية والقانونية في إطار الدولة المدنية القائمة على مبادئ العدالة والمساواة.
